به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از روزنامه النهار، پارلمان لبنان مدعی است که به استثنای قانون تنظیم مالی که با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد، قانون اصلاحی دیگری در خصوص نظام بانکی این کشور دریافت نکرده و از سویی بانک‌های لبنان در برابر ارائه پیش نویس قانون تغییر ساختار بانکی مقاومت می‌کنند.
در این رابطه آنچه پس از ۴ سال از بحران ارائه شده، فاقد برآورد علمی با ارقام رسمی برای دارایی‌های بانک‌ها و درآمد‌های بخش دولتی است؛ پیش نویس قانون تغییر ساختار بانک‌های لبنان پس از رسیدن به شورای وزیران با نارضایتی گسترده در بین صاحبان بانک‌ها بار دیگر به صحنه می‌آید.
بحران بانکی در لبنان منحصر به فرد است، زیرا قدرت سیاسی شریک کلیدی در ایجاد فروپاشی پولی، مالی و اقتصادی است.
بزرگترین نگرانی ناشی از تصمیم گیری برای انحلال بانک‌ها است، زیرا به طور اجتناب ناپذیری منجر به مصادره ثروت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد و صاحبان حق امضا می‌شود. این یک فنجان تلخ است که هیچ کس نمی‌خواهد آن را بنوشد.
صرف نظر از آنچه در پیش‌نویس قانون تجدید ساختار بانک‌ها که بر اساس پیش نویس قانون بازگرداندن تعادل به نظم مالی است، درج شده است، بر اساس آنچه برخی کارشناسان بانکی خاطرنشان می‌کنند، برخی از بانک‌های لبنانی، انتظار تصویب این قوانین را دارند؛ لذا با تسویه دارایی‌های خود جهت حفظ منافع شان، سود سهامداران عمده خود را می‌پردازند که ممکن است باعث ورشکستگی بانک هایشان شود.
